فالاتوف يكي از روساي معروف كانون وكلاي فرانسه «كانون وكلا زاده آزادي است. با آزادي زاده مي شود وبا آزادي مي ميرد» صفحه 20 – اسرار دفاع – ژرژ كوهندي – ترجمه دكتر ابوالقاسم تفضلي.
وكالت تاريخ پرفراز ونشيبي را گذرانده است. خواستگاه آن يونان باستان وشهر آتن مي باشد .بعد از آتن، در روم و سپس در فرانسه مراحل تكامل را گذرانده است.
قبل از انقلاب كبير فرانسه (1789) گرچه كانون وكلا و مركز وكلا به صورت سازمان يافته وجود نداشت اما افراد مختلفي كه از علم حقوق فن خطابه بهره مند بودند در دادگاهها حضور مي يافتند واز شهروندان وهمشهريان خود دفاع مي كردند.
«به موجب فرمان مورخه 16 و24 اوت 1790 در جريان هرج ومرج هاي اوليه انقلاب فرانسه صريحاً اعلام شده بود كه: هر همشهري حق دارد كه شخصاً از حق خود دفاع كند. بصورت شفاعي يا كتبي. »
اما فرمان دوم سپتامبر 1790 بدين قراراعلام شد« حقوقداناني كه قبلاً وكيل ناميده مي شدند حق ندارند كه نظام، يا تشكيلات ديگري از آن نوع داشته باشند. هيچ گونه لباس خاصي هم نخواهند داشت. »همان
بدين ترتيب اشتغال به وكالت ممنوع شد.
(در زمان انقلاب فرانسه، انقلابيون يكديگر را همشهري خطاب مي كردند چنانكه در انقلاب بلشويك هاي شوروي يكديگررا «رفيق» مي ناميدند وساير انقلابها هم كاربرد اين نوع الفاظ وادبيات ادامه داشته ودارد.» بالاخره 17 مارس 1791 طي فرماني اعلام شد كه «هرهمشهري مي تواند از همشهري ديگر خودش دفاع كند.»
همان پاورقي ص 21
انقلابيون كه به سال 1790(دوم سپتامبر كليه امور مربوط به وكالت ووكيل را ممنوع كرد بودند بعد از انقلاب با فشار غير رسمي افكار عمومي بخصوص فشارهاي غير رسمي (خارج از كنوانسيون) نخبگان واعضاي مجلس كنوانسيون، حكومت انقلابي، اجازه وكالت هر چند به صورت محدود ( دفاع همشهري از همشهري ) صادر گرديد.
از آنجا كه اكثر اعضاي كنوانسيون را وكلا تشكيل داده بودند گشايش در امور وكالت در كنوانسيو مطرح نشد (به علت ترس از توطئه مخالفان مبني بر ضد انقلابي آنها )
دراين شرايط ماكسيميليان روبسپير عضو كنواسيون (مجلس موسسان ) با جسارت فصاحت وبلاغت تمام از حرفه وكالت دفاع نمود وجود آن را براي حفظ وبقاي آرمان آزادي- برابري ضروري دانست » . همان ص 22
با روي كار آمدن «ناپلئون بناپارت » وشروع امپراطوري وي باز هم اصحاب وكالت با محدوديت كاملي مواجه شدند «ناپلئون شخصاً مخالف آزادي وكلا بود.»
صراحت لهجه وشهامت وشجاعت آنها « دردفاع، مخل، مخالف قدرت استبدادي وانحصاري خود ميدانست»
طي مراجعه به آرا عمومي ناپلئون 1804 از ميان200 وكلاي عضو كانون وكلاي پاريس فقط 3 نفر با برقراري نظام امپراطوري موافقت كرده بودند.
بنابراين ناپلئون با شدت وحدت تمام با تشكيل كانون وكلا وحرفه وكالت مخالفت نمود.
در جواب لايحه وزير دادگستري وقت (كامباسيرس) cambaceres كه به تشكيل مجدد كانون وكلا مربوط مي شد جوابش بدين شرح بود.
«اين لايحه عاقلانه نيست، هر گونه راه مواخذه واقدام عليه وكلا را مسدود مي كند. اينان آشوب طلباني هستند كه مسبب جنايت وخيانت مي باشند. تا وقتي كه اختيار شمشيرم را دارم هرگز چنين قانوني را امضا نخواهم كرد. من مي خواهم زبان هر وكيلي را كه عليه دولت به كار افتد قطع كنم.»
اما جامعه فرانسه آن زمان كه ميراث دار وكلايي همچون روبسپير بود در سال 1810 ناپلئون را وادار به قبول اين لايحه نمودند.
اما درا ين لايحه قيد شده بود كه كانون وكلاي دادگستري وابسته وتحت نظارت دادستان كل كشور است. ووكلاي دادگستري مجبور هستند كه در قسم نامه خود وفاداري به قانون اساسي امپراطوري وشخص امپراطور را امضا كنند. »
مهمتر از اينكه اعضا ورئيس كانون را منوط به تأييد دادستان كل وتأييد وزير دادگستري نمودند جالب آنكه اين كانديداها با عبور از يك نظارت استصوابي موسوم به معرفي كانون وكلا به مقامات ياد شده معرفي مي شدند.
نهايتاً اينكه به سال 1822 وزير دادگستري وقت لايحه استقلال كانون به شارل دهم تسليم شد.
وزير دادگستري به عنوان يك وكيل معروف نيز به شمار مي رفت لايحه را با مقدمه زيبا، تخصصي وكاملاً منطقي چنين نوشته بود: « ... اعليحضرتا، استقلال كانون وكلا همان اندازه براي تامين عدالت مفيد است كه براي خود كانون ... وكلاي مدافع هيچ پشتيباني ندارند به جز منطق وحقيقت ...».
سرانجام فرمان 1822 شارل دهم انتخاب اعضاي هيات مديه كانون را مستقيماً به مجمع عمومي وكلا سپرد ورئيس نيز به وسيله هيات مديره انتخاب مي گرديد.
گر چه در سال 1830 كانون با محدوديتي روبرو گرديد. در 10 مارس 1870 فرمان ناپلئون سوم دوباره استقلال كامل را به آغوش كانون باز گرداند. به طوري كه اين مقررات با گذشت بيش از يك قرن هنوز هم به قدرت خود باقي است.» همان
طي چند دوره انحلال كانون وكلا در فرانسه تجربه هاي گرانقدري براي حاكميت وجامعه ثبت گرديد.
بنابراين تحميل هر گونه محدوديت ودخالت دولتها درنهادحساسی چون کانون وکلابه تكرار همين تجربيات اسف بار در جامعه مي انجامد.
« با انحلال كانون وكلا در فرانسه هر گونه نظم وانظباطي در مراجعات به دادگستري از بين رفت به جاي وكلاي دادگستري تحصيل كرده ومنضبط وشرافتمند گروه بيشماري مردمان بي سروپا وبي سواد وبي بندوبار همچون كرم ولاشخوار بجان اصحاب دعوي افتادند وبه دادگاهها هجوم آوردند. اين افراد هر دعوي را يك طعمه، وهر شاكي را يك قرباني دانسته وبا اختلالي كه در دادگاهها به وجود مي آوردند قضاوت را گيج كرده و جريان پرونده را طولاني مي ساختند – كه در امور كيفري هم افرادي پيدا مي شدند كه آنها را « وكلاي زندان » مي ناميدند وغالب آنها خودشان از زندانيان سابق وفراري بودند.
با اين وجود وكلا برخي از وكلاي قديمي براي حفظ حيثيت حرفه اي خود جمع شدند و علي رغم تحمل محدوديت ها وفشارهاي دولت وحاكمان ديكتاتور به صورت شرافتمندانه به دفاع از حقوق مردم واصحاب دعوي پرداختند. » .
سرگذشت وتاريخچه كانون وكلا نتيجه هر گونه فشار ودخالت دولتها را به روشني تصوير مي نمايد تضعيف كانون از آن جمله به قرباني شدن مردم وتقويت مفاسد سياسي اجتماعي را به دنبال دارد. وعملكرد قضا و قضاوت شرافتمندانه نيز با تخريب روبرو مي گردد.
كه نتيجاً مي توان گفت ضعف كانون مستقيماً به ضعف سيستم قضا وبيماري قوه قضائيه را به دنبال دارد.
آيت الله شاهرودي طي رياست درخشان خويش بر قوه قضائيه، جان بسيارس از انسانها را نجات داده است. ايشان هنگام تحويل گرفتن اين مسند فرمودند كه يك خرابه را تحويل گرفته ام!
حال تصور ادامه مديريت قبل ازهاشمي شاهرودي تا به امروز مي توانست با تداوم تخريبات ياد شده (هاشمي شاهرودي) سرنوشت نهاد قضا را فاجعه بار مي نمود.
يكي از علل تخريب نهاد قضاء قبل از شاهرودي، تضعيف كانون وكلا و دخالت هاي خارج از آن بود كه متاسفانه برخي فشارها وتحميل عقايد ودخالت هاي فاجعه بار تا به حال نيز ادامه دارد كه مطمئناً اين فشارها اداره اي قوي وبالاتر از اداره شاهرودي قرار دارد وگرنه آيت الله شاهرودي به عنوان يك مصلح اجتماعي وقضايي مخالف هر گونه فشار وتضييق به كانون وكلا مي باشد.
از نمونه فشارها كه خود را در قالب قانون بر كانون وعموم شهروندان تحميل نموده است مي توان به نمونه هايي اشاره كرد.
«عدم مداخله وكيل مدافع در امر تحقيق توام با محدوديتهايي در ماده 128 وتبصره آن در آيين دادرسي كيفري مصوبه 1378 »
آن هم به دلايلي همچون ؛ « 1- موضوع جنبه محرمانه داشته باشد۲- حضور غير متهم موجب فساد باشد 3- جرايم عليه امنيت كشور ». مي باشد. در موارد فوق وكيل از تحقيقات مقدماتي محروم مي گردد.
« در حاليكه اين امر با اصول اساسي ومقررات بين المللي حاكم بر وكالت، فلسفه شركت وكيل در تحقيقات مقدماتي و رعايت حقوق دفاع متهم و حقوق شهروندي منافات دارد.
وكيل مدافع تنها از متهم دفاع نمي كند بلكه از حق، عدالت و نهايتاً از جامعه دفاع ميكند.
